أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز مجتمع الأعمال المصري والتركي على عدة مسارات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال الرئيس خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري- التركي، التي بثتها قناة “القاهرة الإخبارية”، إن أول هذه المسارات يتمثل في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في المجالات ذات الأولوية والقيمة التكنولوجية العالية، مثل صناعة السيارات ومكوناتها، وصناعة الكيماويات والمعادن، والأجهزة المنزلية.
بناء شراكات لوجستية ومراكز توزيع إقليمية
وأشار الرئيس إلى أن المسار الثاني يركز على بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري ومراكز توزيع إقليمية مرتبطة بالموانئ المصرية لتخدم الأسواق المحيطة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في كلا البلدين.
التعاون في التحول الأخضر وكفاءة الطاقة
وأوضح الرئيس أن المسار الثالث يتعلق بدفع التعاون في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف، بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية ويرفع من القيمة المضافة للصناعات المشتركة، ويعزز التزام مصر وتركيا بالمعايير البيئية والاستدامة الصناعية.
آليات التواصل المباشر بين الشركات
أشار السيسي إلى المسار الرابع، وهو تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات من خلال لقاءات دورية ومجموعات عمل قطاعية، لضمان تحويل الفرص المتاحة إلى عقود ومشروعات قابلة للتنفيذ، ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والتجاري.
ختام المنتدى ورؤية مستقبلية
وفي ختام كلمته، رحب الرئيس السيسي بـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرًا عن ثقته في أن مخرجات المنتدى ستشكل خطة عملية لتعميق التعاون بين القطاع الخاص في مصر وتركيا، وبناء مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة، وتفتح أسواقًا جديدة، وتدعم أهداف التنمية والرخاء للشعبين المصري والتركي.
